ادعای عجیب کارگزاران پس از ثبت 2 رکورد تورمی
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۴۵۹۹
فارسپلاس؛ دیگر رسانهها - روزنامه سازندگی، ضمن انتشار تحلیل «کمیته اقتصادی حزب کارگزاران»، در تیتر اول خود نوشت: رکورد تورم ۸۰ساله در سه ماه نخست دولت سیزدهم شکسته شد و میانگین تورم در دو سال ابتدائی این دولت ۴۶درصد بود.
این تحلیل میافزاید: «یکی از مهمترین وعدههای سیدابراهیم رئیسی و فرماندهان اقتصادی دولت، مهار تورم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پایگاه اطلاعرسانی دولت بعد از ثبت تورم ۱۱۰درصدی در سال ۱۳۲۲ و ۹۶درصدی در سال ۱۳۲۱، تورم ۵۷درصدی تیرماه ۱۴۰۰ در دولت روحانی در رتبه سوم بدترین نرخ تورم ثبتشده ایران قرار میگیرد. جالب است که این گزارش چشم به روی تورم سه ماه بعد، یعنی مرداد، شهریور و مهر بسته است که به استناد همان مرجع یعنی بانک مرکزی به ترتیب معادل 58/3 درصد، 59/3 درصد و 58/7درصد بوده است. یعنی رکورد تورم ۸۰ساله در سه ماه نخست دولت رئیسی شکسته شده است.
با این حال میدانیم که چنین تفاسیری از اعداد و ارقام بدون توجه به دیگر مؤلفهها نمیتواند چندان دقیق باشد و بیشتر به کار همان گزارشهایی میآید که تکتک کلماتش با سوگیری سیاسی و بدگویی از دولتهای پیشین و... نگاشته میشود. برای بررسی عملکرد تورم باید عملکرد بلندمدت را در نظر گرفت؛ چه آنکه در دو دولت حسن روحانی برای نخستینبار در تاریخ ثبتشده تورم در کشور دو سال پیاپی تورم تکرقمی ثبت شد اما باز هم در بازه زمانی سه سال پایانی کار روحانی در قوه مجریه، نرخ تورم به شدت بالا رفت و جهش کرد. اکنون نیز که بیش از دو سال از عملکرد دولت سیزدهم گذشته حداقل همان آمار تورم مراجع دولتی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی نشان میدهد که توفیقی در مهار تورم به دست نیامده و تورم همچنان در نرخهای بالای ۴۵درصد باقی مانده است. ضمن اینکه برای درک بهتر باید متغیرهای دیگری مانند پایه پولی، نقدینگی، بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی و... را هم مورد توجه قرار داد.
کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی ایران میافزاید: در کانال اول، این کسری بودجه دولت است که باعث گسترش پایه پولی سپس نقدینگی میشود. در دو سال اخیر که دولت آقای رئیسی حاکم بوده یعنی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کسری بودجه عمومی دولت با احتساب درآمدهای نفتی حدود ۱۶درصد مخارج دولت بوده یعنی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱۰هزار میلیارد تومان. پایه پولی به عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه فعالیتهای شبهبودجهای دولت از ۵۲۰هزار میلیارد تومان در شهریور ۱۴۰۰ با ۴۷۵هزار میلیارد تومان افزایش به ۹۹۵هزار میلیارد تومان در مهر ۱۴۰۲ رسیده است... به نظر میرسد، دولت آقای رئیسی توان کاهش تورم حتی به سوی میانگین بلندمدت گذشته را نیز ندارد».
درباره تحلیل حزب کارگزاران، چند نکته شایسته تذکر به سران این حزب اشرافی است:
نخست این که حزب کارگزاران، رکن اصلی دولت مرحوم هاشمی و از مؤتلفان اصلی دولت روحانی بود. دولت هاشمی رکورد تورمی 49/6 و دولت روحانی، تورم نزدیک به 60درصد را به ثبت رساندند.
دوم؛ سیاهکاری بیمزهای است که حزب مؤتلف دولت روحانی، ارقام تورمی مرداد و شهریور و مهر 1400 را میراث قطعی و جاری دولت روحانی در آن مقطع بوده، به دولت تازه تشکیلشده رئیسی در آن زمان نسبت میدهد و با وقاحت در صفحه اول مینویسد: دولت رئیسی (به اعتبار آن نرخهای تورم) رکورد 80ساله تورم را شکسته است!!
سوم؛ ریشه میراث تورمی 60درصدی در دولت روحانی، آویزان شدن از برجام و دیپلماسی اقتصادی به هر قیمت و رها کردن مدیریت اقتصادی است که به کسری بودجه 480هزار میلیاردی، بدهی 1500هزار میلیارد تومانی و دهبرابرشدن نقدینگی منتهی شد. کار به جایی رسیده بود که حزب مؤتلف و سهامدار در دولت مدعی تدبیر، مرداد 1397 (به هنگام طرح پنج سؤال مجلس از روحانی و قانع نشدن نمایندگان از چهار پاسخ) در بیانیهای نوشت: «پاسخهای روحانی، نه مجلس را قانع کرد، نه ملت را راضی ساخت. دولت فاقد استراتژی اقتصادی روشن است. جز اقتصاددانان آزادیخواه، طرفداران نهادگرایی هم دلِ خوشی از دولت ندارند. دولت روحانی دولتی سرگشته، و دولت بزم است، نه رزم». تورم 60درصدی محصول چنان دولتی بود.
چهارم؛ دولت رئیسی موفق شده ضمن کاهش نرخ رشد شتابان نقدینگی و پایه پولی، از میزان افزایش انفجاری کسری بودجه هم بکاهد و ضمنا چندصد هزار میلیارد تومان از تعهدات و بدهیهای دولت سابق را تسویه کند. همچنین خالی شدن خزانه ارزی در دولت قبل و بنبست واگذاری بیش از 30میلیارد دلار ارز 4200 تومانی، دولت رئیسی را مجبور به توقف آن سیاست شکستخورده کرد که طبعا آثار تورمی هم به دنبال داشت. دولت با این وجود توانسته نرخ تورم 60درصدی در میانه سال 1400 را به 45درصد برساند که هرچند همچنان تورم بالایی است، اما در کنار مثبت شدن رشد منفی اقتصادی (از ششدهم درصد به 7درصد)، از مثبت شدن روندهای اقتصادی حکایت میکند.
پایان پیام/ت
منبع: فارس
کلیدواژه: کارگزاران روزنامه سازندگی دولت رئیسی حزب کارگزاران میلیارد تومان دولت روحانی رکورد تورم بانک مرکزی دولت رئیسی کسری بودجه پایه پولی نرخ تورم ثبت شد دو سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۴۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی
با وجود اینکه قالیباف در دومین جلسه مشترک دولت و مجلس، تاکید کرده بود جلسه دیگری با دولت برگزار نخواهد شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از برگزاری مجدد جلسات مشترک دولت و مجلس خبر داده است.
به گزارش خبرآنلاین، درحالی که ضرب الاجل قالیباف برای دولت رئیسی برای ارائه برنامه و راهکارهای مدیریت بازارهای اقتصادی، روز یکشنبه به پایان رسید نه تنها خبری از ارائه برنامه نشد، بلکه معاون رئیسی با انتشار نامهای به مجلس ضمن بی توجهی آشکار به این ضرب الاجل، بر عملکرد اقتصادی دولت رئیسی با ارائه آمارهایی مُهر تایید زد.
قالیباف در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با دولتیها تاکید کرده بود که جلسه سومی درکار نیست و اگر دولت در این بازه زمانی برنامهای ارائه نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد، با این وجود، اما روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگویی که با ایسنا داشت، با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارزی در کشور مدعی شد حتما جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار خواهد شد.
حاجی بابایی البته این را هم گفت که «تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفتگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکارهایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و میتوانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.»
سکوت معنادار قالیبافاز سوی دیگر با اینکه تصور میشد با پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دولت و نامه معاون رئیسی به مجلسی ها، قالیباف وارد فاز پاسخگویی شود، اما او در هیچ کدام از جلسات علنی این هفته مجلس اشارهای به این واکنش دولت و پایان مهلت تعیین شده برای دولتمردان نداشت.
موضوعی که این احتمال را به ذهن متبادر کرده است که یا توافقی دیگر به مثابه توافق گذشته بین دولت و مجلس در پشت پرده صورت گرفته است یا قالیباف در فضایی که تحت فشار زیاد از سوی تندروهای نزدیک به دولت قرار دارد نمیخواهد این فضا را علیه خود تشدید کند.
گفتنی است که دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ماه، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهشها در مجلس برگزار شده بود.
محمد باقر قالیباف، در این جلسه با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفته بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه (۹ اردیبهشت) برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.»